تسييس المنافذ الإعلامية خيانة للقيم الأمريكية

لطالما اتهمت الحكومات الاستبدادية زوراً وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية (USAGM)، مثل صوت أمريكا وراديو أوروبا الحرة وراديو آسيا الحرة، بأنها ليست سوى دعاية حكومية أمريكية. وفي يوم الخميس المقبل سينظر مجلس الشيوخ في ترشيح لمنصب الرئيس التنفيذي لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية، وهو ما قد يُثبت صحة هذه الادعاءات.

وتشغل سارة روجرز، مرشحة الرئيس دونالد ترامب، منصب وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، وهو المنصب الذي ستستمر في شغله حتى في حال تثبيتها في هذا المنصب الجديد. وقد لا يبدو الجمع بين منصبين أمراً غريباً في هذه الإدارة، نظراً لأن رئيسها، وزير الخارجية ماركو روبيو، يتولى عدة مناصب في الوقت الراهن. لكن هذا الترشيح يُعد أحدث فصول مساعي ترامب المستمرة لتحويل وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمية الأمريكية إلى مجرد دعاية حكومية. وبذلك، يُخاطر ترامب بمنح الكرملين والحزب الشيوعي الصيني والنظام الإيراني ما يُريدونه بالضبط.

تشرف USAGM مباشرة على إذاعة صوت أمريكا، التي تأسست خلال الحرب العالمية الثانية لمواجهة الدعاية النازية. كما أنها تدير المنح لمنافذ إعلامية أخرى غير ربحية، مثل إذاعة أوروبا الحرة. واليوم تطورت هذه المنظمات الإخبارية، جنبًا إلى جنب مع إذاعة آسيا الحرة، ومكتب البث الكوبي، وشبكات البث في الشرق الأوسط، لتصبح مجموعة قوية من وسائل الإعلام التي تحبط الطغاة والرقابة لتقديم صحافة جديرة بالثقة لمئات الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم، الذين يعيش كثير منهم تحت الرقابة الشمولية.

تعود ضغينة دونالد ترامب ضد USAGM إلى إدارته الأولى عندما سعى إلى ممارسة السيطرة السياسية على قراراتها التحريرية. وفي عام 2020، حاول مايكل باك، الرئيس التنفيذي لشركة USAGM المعين من قبل ترامب، تطهير كبار القادة الذين اعتبروا غير مؤيدين لترامب بشكل كافٍ، مما أدى إلى قلب الاستقلال التحريري الذي يعد شريان الحياة لأي مؤسسة إخبارية. وتم إلغاء المحاولة في النهاية في المحكمة.

وبعد فشله في تحقيق مراده خلال إدارته الأولى، عاد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض ووقع أمرًا تنفيذيًا بإلغاء الوكالة المستقلة في مارس من العام الماضي. وقد فشلت هذه الجهود أيضًا، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، والصحفيون الذين حاول ترامب طردهم، والنقابات التي تمثلهم.

وبعد توبيخه من قبل المحاكم، تحول ترامب إلى استراتيجية جديدة. فهو لا يستطيع أن يملي ما يكتبه أو ما يقوله الصحفيون، ولا يستطيع أن يطردهم جميعاً، لذا فهو يحاول نقل المشروع برمته إلى شيء يسيطر عليه: وزارة الخارجية وسارة روجرز.

لقد أثارت روجرز جدلاً واسعاً خلال فترة عملها في وزارة الخارجية، وتحت شعار حرية التعبير، بسبب دعمها لجهات سياسية أجنبية، وفرضها عقوبات على مسؤولين أوروبيين رداً على تنظيم الاتحاد الأوروبي لشركات التكنولوجيا الكبرى، ومحاولتها ترحيل باحثين يدرسون التضليل الإعلامي. وتُعدّ هذه الأحداث جزءاً من حملة مضللة لإعادة صياغة أي محاولة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى أو التضليل الإعلامي على الإنترنت باعتبارها "رقابة".

في نهاية المطاف، تبقى هذه مجرد أمثلة على سياسات خاطئة، وقد يختلف معها العقلاء. إلا أن ضم وزارة الخارجية لوكالة الإعلام الأمريكية العالمية (USAGM) يُمثل ما هو أخطر من ذلك: خيانة للقيم الأمريكية المتمثلة في حرية الصحافة التي أُنشئت الوكالة للدفاع عنها.

إن تعيين مسؤول سياسي رفيع المستوى في وزارة الخارجية لإدارة وكالة الإعلام الأمريكية العالمية (USAGM) يعني في الوقت نفسه أن الوكالة ستتحول فعلياً إلى ذراع إعلامي لأجندة الرئيس السياسية. والأسوأ من ذلك، أن تعيين روجرز، التي كانت رأس الحربة في حملة الوزير روبيو المناهضة للفكر التقدمي والمؤيدة للتضليل، يُشير إلى رغبة في تسييس هذه المنافذ الإعلامية وتحويلها إلى نوع الدعاية الحكومية التي تُجيد مواجهتها.

لهذا السبب احتفت بكين وموسكو بهجمات ترامب على هؤلاء الصحفيين الذين يكشف تقريرهم المستقل معاناة مواطنيهم الذين يعيشون تحت وطأة الاستبداد، ويُظهر أن تدفق المعلومات بحرية وانفتاح أمر ممكن. يعرف جمهور هذه المنافذ الإعلامية وسائل الإعلام الحكومية عندما يراها، وقد اتخذوا خياراً واعياً - وربما خطيراً أحياناً - للبحث عن بديل أفضل. إنهم الأكثر عرضة للخسارة إذا فقدت هذه المنافذ مصداقيتها.

كما قال الفريق المتقاعد بن هودجز، القائد السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، العام الماضي: "كان الناس يثقون بإذاعة صوت أمريكا لجودة الصحفيين، ولشعورهم بأنها تقدم معلومات حقيقية وموثوقة، لا دعاية". ومحاولات ترامب لإغلاق وكالة الإعلام الأمريكية العالمية (USAGM) ستدفع ملايين الأشخاص الذين يعيشون في دول مثل الصين وإيران وروسيا إلى مزيد من الظلام.

ومن المفارقات المؤسفة أن هذا النقاش سيُجرى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد أسابيع قليلة من وفاة السيناتور ليندسي غراهام. فقد كان غراهام من أقرب أصدقاء وكالة الإعلام الأمريكية العالمية في اللجنة، لإدراكه القيمة الفريدة التي تقدمها هذه المؤسسات الإعلامية حول العالم. وليس من قبيل المصادفة بالتأكيد أنه على الرغم من اقتراح ترامب في ميزانية عام 2026 تقليص عمليات الوكالة، إلا أن اللجنة الفرعية المشرفة عليها، والتي كان يرأسها غراهام، أعادت بهدوء معظم التمويل في وقت سابق من هذا العام. وسيكون من المؤسف أن يُقوّض مجلس الشيوخ هذا الجهد فعلياً بالسماح بدمج وكالة الإعلام الأمريكية العالمية (USAGM) في وزارة الخارجية.

لم يكن غراهام الوحيد الذي أدرك أهمية وكالة الإعلام الأمريكية العالمية. فبعد التغيير الأيديولوجي الذي طرأ على الوكالة خلال إدارة ترامب الأولى، انضم إلى مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين في تحذير الرئيس التنفيذي آنذاك، مايكل باك، من تقويض استقلاليتها التحريرية. وكما كتب أعضاء مجلس الشيوخ: "مع ازدياد قمع الأنظمة الاستبدادية داخلياً، يلجأ مواطنوها إلى وسائل الإعلام الخارجية باعتبارها مصدرهم الوحيد الموثوق للأخبار الدقيقة والمحايدة"، وذكّروا باك بأن الكونغرس قد صمّم وكالة الإعلام الأمريكية العالمية عمداً للحفاظ على هذه الاستقلالية حتى تتمكن محطاتها الإعلامية من "العمل كحصن منيع ضد التضليل من خلال صحافة موثوقة".

إن جلسة الاستماع يوم الخميس لا تتعلق في الواقع بسارة روجرز، بل بما إذا كانت أمريكا لا تزال تؤمن بأن أفضل رد على الدعاية الاستبدادية هو الصحافة المستقلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي على مجلس الشيوخ رفض سارة روجرز وأي محاولة لتقويض استقلالية وكالة الإعلام الأمريكية العالمية (USAGM).

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب